لقاء الأمير ، ذكره جماعة منهم : ابن زهرة في الغنية « 1 » . وفيه : أنّ غاية ما يدلّ عليه أنّ الوضوء إنّما وجب لأجل الصلاة ، وأين هذا من الدلالة على وجوب قصد ذلك أيضا عند الإتيان به ؟ والحاصل : أنّ الظرف المحذوف ليس قيدا لنفس الوضوء بل لوجوبه . وكذلك الكلام في المثال ، حيث إنّه لا يجب قصد كون الأخذ للقاء الأمير عنده ، وهذا واضح . وقد يجاب أيضا : بأنّ المدّعى التخيير بين الأمرين ، والدليل يعيّن الاستباحة « 2 » . قيل : ويدفعه : أنّ نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة ؛ لأنّها نيّة لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ، فإنّه الغاية الحقيقيّة ، فإنّ إزالة الحدث ليست غاية ذاتيّة ، وإنّما هي مرادة لأجل الاستباحة « 3 » . والحاصل : أنّه لا فرق بينهما معنى وإن تغايرا مفهوما ؛ إذ الحدث عبارة عن الحالة المترتّب عليها المنع من الصلاة ، فمتى حصلت الاستباحة ارتفعت هذه الحالة . وأجيب عنه : بأنّ الاستباحة هو رفع المنع من الصلاة ، ورفع الحدث هو رفع المانع عنها ، فكيف يتّحدان ؟ ضرورة اختلاف المصدر واسم الفاعل ، وحينئذ فلا استلزام ؛ لتحقّق رفع المنع في المتيمّم والسلس والمبطون ، بخلاف رفع المانع . وفيه نظر . وقد يقال : إنّ الاستلزام - لو سلّم - بين الأمرين في حدّ نفسهما لا يقتضي الاستلزام بين القصدين ؛ إذ قد يعرف المكلّف اشتراط صحّة الصلاة بالوضوء ولا يعلم أنّه رافع لحكم الحدث ، فتدبّر . دليل الثاني : الآية المذكورة ؛ نظرا إلى أنّها تدلّ على كون الوضوء للاستباحة .

--> ( 1 ) غنية النزوع ، ص 52 . ( 2 ) كما في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 189 . ( 3 ) قال به العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 108 ، المسألة 65 .